أما ما يتعلق بالشباب العراقي ودوره في النقابات يمكن أن نؤشر نفس الملاحظات التي ذكرناه عن وضع النساء فالإجراءات التي تحول الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق والاقتطاعات الكبيرة للإنفاق على الشؤون الأمنية على حساب الشرائح الفقيرة التي تمثل النساء و الشباب الغالبية فيها وانسحاب الدولة من كل الفعاليات التي كانت تقوم بها حكومة ما قبل الاحتلال وتوقف برامج الدعم الحكومي لأنشطة التدريب والتأهيل وعدم نجاح خطة للتشغيل الأعداد المتزايدة من العمالة العاطلة عن العمل بعد إلغاء العديد من الدوائر والإعداد المتزايدة من العمال الداخلين سوق العمل لأول مرة وتوقف القطاع الخاص العراقي لانعدام الطاقة وهروب رأس المال وعدم وجود أية استثمارات سواء محلية أو أجنبية بسبب التهديدات الأمنية وعدم توفير الدعم من جهة لحماية المنتج الوطني أو سياسة دعم نقدي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل أسهم في تفاقم ظاهرة البطالة وتعميق الفقر والاستغلال للشباب وخلق العسر للمجتمع الذي يطحنه العنف الطائفي وكان هذا الوضع مؤثرا بشكل مباشر على واقع التنظيم النقابي وتقلص أعداد الشباب في النقابات بتقلص عدد العمال الشباب .
رغم أن نسبة الشباب عالية من قوة العمل لكن لا يزال دورها في التنظيم النقابي والقيادات النقابية ضعيفا وغير مؤثر ولا يمثل حقيقة نسبتهم بسبب ما ذكرنا أعلاه وأيضا تتحمل النقابات جزء من تدني هذه النسبة لعدم قدرتها على كسب أعداد متزايدة من الشباب إلى هذه النقابات ويزيد من عبء مهمة لا تتنابز بل القابب الشباب تدني الموارد المالية ونقص الخبرة والدراية بتنظيمهم لدى النقابات وتزويدهم بمجموعة متنوعة من الخدمات والاحتفاظ بعضويتهم فهذه النقابات ت تعاني من نقص الخبرة في مجال النقابات المستقلة كما حدث في بلدان كثيرة تغيرت أنظمتها السياسية أو توجهاتها الاقتصادية إلى اقتصاد السوق
نشاط الأحزاب السياسية في العراق بعد الاحتلال ونشؤ تعددية حزبية سحبت البساط من النقابات ونشطت في صفوف الشباب بإغرائهم بالامتيازات والحصول على الوظائف وحمايتهم ودون أن يتعرضوا للمخاطر فأبتعد الكثيرين عن التنظيم النقابي لصالح العمل في الأحزاب التي استقطبتهم على أسس طائفية أو عرقية وقلة لأسباب أيدلوجية .
ولنفس الأسباب التي تعوق قدرة النقابات على زيادة فاعليتها التي ذكرناه في مقالات سابقة كانت ذاتها الأسباب التي تحول دون وجود فعلي للشباب في النقابات
البرامج النقابية للتمكين :-
النقابات العمالية العراقية الحالية هي نقابات حقيقية بعيدة عن أي تأثير حكومي وتسعى لوحدة الطبقة العاملة العراقية وضمان عدم تشرذمها لتمارس دورها بحماية حقوق الطبقة العاملة وحقها في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والمشاركة في بناء مجتمعها وتنميته رغم كل النقاط التي سجلناها سابق على عملها تضع الأهداف الآتية أمامها للتمكين :-
1 - توحيد الحركة النقابية العراقية أو بناء تحالفات قوية فيما بينها وتعزيز قدرتها على المفاوضة الجماعية
2 - توفير موارد مالية كافية لتمويل أنشطتها بعد حجز أرصدتها
3 - أجراء انتخابات نقابية في كل منشآت قطاع الخدمات وإنهاء حالة الفوضى الحالية
4 - إزالة كل الحواجز القانونية التي تحول دون أن تمارس الطبقة العاملة حقها بالتنظيم النقابي وإلغاء كل القوانين والقرارات التي تمنع العمال من تأسيس نقاباتهم
5 - المشاركة في الإعداد لقوانين العمل والتنظيم النقابي المزمع إصدارها استناد للدستور
6 - تدريب قيادات نقابية شابة ونسويه لتمكينها من القدرة على القيادة والمفاوضة الجماعية
7 - نشر ثقافة الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية على نطاق واسع ونشر المعلومات ذات الصلة ونشر جميع الاتفاقات الدولية الأساسية والقوانين الوطنية والأحكام القانونية المتعلقة بالعمل عن طريق المجلات والصحف وتحسين التدريب في مجال قوانين العمل وإيلاء الإعلام النقابي الأهمية الكبرى
8 - بناء تحالفات قوية مع منظمات المجتمع المدني القريبة في أهدافها من نقابات العمال وخصوصا المنظمات النسوية والشبابية تساهم في زيادة قدرة النقابات وهذه المنظمات على التأثير والمساهمة بشكل أوسع في الدفاع عن الفئات التي يمثلونها والمساهمة بشكل أوسع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية
9 - تعميق العلاقات مع النقابات العربية والدولية والاتحادات العربية والدولية وتبادل الخبرات والمشاركة بشكل فعال في نشاطات الاتحادات الإقليمية والدولية وإعادة مقعد العراق في هذه الاتحادات
10 - إنشاء مراكز متخصصة لمكافحة كل أنواع التمييز سواء بسبب الجنس أو الدين أو الطائفة أو العرق أو الرأي والمعتقد الاجتماعي أو السياسي
11 - خطة جدية وضعتها النقابات لتنظيم العمال غير المنظمين والشباب
12 – إنشاء محطة إذاعية أو تلفزيونية تعنى بشؤون الطبقة العاملة والاشتراك ببرامج دائمة في المحطات القائمة
13 - إنشاء مراكز ثقافية عمالية
